وزير الاستثمار يبحث مع «تنمية المشروعات» تعزيز دعم ريادة الأعمال وتمكين الشباب صناعيًا

عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع الأستاذ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لـجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لبحث سبل تعزيز دعم ريادة الأعمال وتوسيع نطاق الاستفادة من البرامج التمويلية والخدمات غير المالية المقدمة للمشروعات الناشئة والصغيرة.

حضر اللقاء الدكتورة هالة أبو السعد، رئيس الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي لـالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة والجهاز.

واستهدف الاجتماع بحث آليات تعظيم الاستفادة من البرامج التمويلية والخدمات غير المالية التي يقدمها الجهاز لدعم وتنمية مشروعات ريادة الأعمال، وتعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية، بما يسهم في تسريع نمو هذا القطاع الحيوي.

وأكد وزير الاستثمار أن الوزارة، من خلال الهيئة العامة للاستثمار، تعمل على تعزيز التواصل مع مختلف المشروعات الاستثمارية في القطاعات الإنتاجية، بهدف توفير أوجه الدعم والمساندة، وربطها بالجهات التي تقدم برامج تمويلية وخدمات غير مالية، بما يوسع نطاق استفادة الشركات ويعزز فرص نموها واستدامتها.

وأشار فريد إلى أن جهاز تنمية المشروعات والاتحاد المصري لتمويل المشروعات يمثلان ذراعين رئيسيين في دعم وتنمية ريادة الأعمال، التي تعد أحد المحركات الأساسية للاقتصاد المصري، لدورها المحوري في زيادة معدلات التشغيل، وجذب الاستثمارات، وتعزيز الإنتاجية، ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أكد باسل رحمي حرص الجهاز على تفعيل مختلف أطر التعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، لدعم بيئة ريادة الأعمال وتهيئة المناخ الملائم لإقامة وتطوير المزيد من المشروعات الرائدة والابتكارية، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب لتحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للنمو والتوسع.

وأوضح رحمي أن التعاون سيشمل تمكين المشروعات القائمة من الاستفادة من ميثاق الشركات الناشئة الذي أطلقه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز، في فبراير الماضي، بما يعزز بيئة الأعمال الداعمة للشركات الناشئة.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا على التوسع في تشجيع المشروعات الصناعية والإنتاجية المتوسطة والصغيرة، وتمكين الشباب من الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع الصناعي، من خلال تفعيل المزايا والحوافز والتيسيرات المنصوص عليها في قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، بما يتسق مع توجهات الدولة لتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الإنتاج، وترشيد الواردات.

كما استعرض اللقاء الاستعدادات الجارية لاستضافة القاهرة فعاليات المعرض المصري السعودي الدولي للامتياز التجاري FRANEX 2026، الذي تنظمه شركة Franchise International Egypt بالتعاون مع الجهاز خلال أبريل المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية، بمشاركة واسعة من العلامات المصرية والسعودية والخليجية والعالمية.

وتناول الاجتماع كذلك تطورات العمل على المنصة الرقمية الجديدة للجهاز، والتي ستضم مختلف الجهات الداعمة لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، سواء مقدمي خدمات التمويل أو الخدمات غير المالية، بما في ذلك التدريب والتسويق والدعم الفني، في إطار بناء منظومة متكاملة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة.